يشهد قطاع التطوير العقاري في المملكة تحولاً نوعياً في المفاهيم والنماذج، حيث لم يعد التوسع في عدد الوحدات كافياً لتحقيق التأثير المطلوب، بل أصبحت الجودة والتكامل والقدرة على الاستيعاب الاجتماعي من أبرز معايير النجاح. في هذا السياق، يؤكد عمرو الفقي، المدير التنفيذي للتطوير والاستثمار في دار وإعمار، أن مفهوم المجتمعات المتنوعة الدخل لم يعد مجرد خيار، بل أصبح ضرورة لضمان الاستقرار العمراني والاجتماعي.
يقول الفقي إن “دار وإعمار” تبنت هذا التوجه منذ سنوات، إيمانًا بأن التكامل المجتمعي يبدأ من مراحل التخطيط، وليس بعد التسليم. ويوضح أن تصميم المجتمعات السكنية لم يعد ينحصر في توزيع الوحدات والخدمات بل يتطلب فهمًا دقيقًا لتركيبة السكان وأنماط الاستخدام والتغيرات الاجتماعية والاقتصادية.
يشير إلى أن مشاريع دار وإعمار تشمل وحدات بمساحات وأسعار متنوعة، تلبي احتياجات المشتري الأول والمستثمر الفرد في آنٍ واحد. ويضيف: “نعمل على تطوير بيئات سكنية تتنوع فيها شرائح السكان، لكنها تتقاطع في جودة الخدمات والمرافق المشتركة والتجربة الحضرية المتكاملة. يُسهم هذا الدمج في تعزيز التفاعل وتقليل الفجوة بين الفئات وبناء مجتمعات أكثر حيوية واستدامة”.
ويوضح الفقي أن هذا النهج يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للرؤية الوطنية التي تركز على جودة المنتج العقاري وملاءمته لاحتياجات الأسرة السعودية، بالإضافة إلى الشراكات الفعالة بين القطاعين العام والخاص.
من الناحية الاقتصادية، يرى الفقي أن المجتمعات المتنوعة تحقق قيمة طويلة الأمد. فهي أكثر جاذبية للمستثمرين وتتمتع باستقرار أعلى من المشاريع الأحادية الفئة. كما أن وجود قاعدة سكانية متنوعة يعني استمرار الطلب وتنوع الاستخدامات، ما ينعكس إيجابًا على العائد الاستثماري وجودة الحياة في آنٍ واحد.
ويضيف: “السوق السعودي يتجه بقوة نحو نماذج التطوير المستدام والشامل، والمستهلك اليوم بات أكثر وعيًا، يبحث عن بيئة متكاملة تعكس تطلعاته ونمط حياته، وليس مجرد منزل”.
واختتم الفقي حديثه بالتأكيد على أن التحول الحقيقي في القطاع العقاري لن يكون في عدد المشاريع بل في قدرة هذه المشاريع على استيعاب التغيرات المجتمعية وتقديم حلول عمرانية تعزز من تماسك النسيج الاجتماعي وترتقي بجودة الحياة.
